الوزراء: الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون
تواصل الحكومة المصرية توسيع شراكاتها الاقتصادية مع كبرى الدول، وفي مقدمتها الصين، بما يدعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار، مع العمل على تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات استراتيجية متنوعة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين مصر والصين، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، بما يخدم أهداف التنمية ويحقق المصالح المشتركة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، والفرص الواعدة التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تواصل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ مخرجات الشراكة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من فرص التعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية مع الجانب الصيني في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون وآفاقها المستقبلية.
وأشار إلى أن المشروعات المطروحة تشمل مجالات الصناعة، وتحلية مياه البحر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاتصالات، والنقل، والتعدين، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية، والزراعة، إلى جانب التوسع في تصدير المنتجات الزراعية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.
وشهد الاجتماع استعراض الوزراء والمسؤولين لأبرز مشروعات التعاون القائمة، إلى جانب مناقشة الفرص الجديدة التي من شأنها توسيع نطاق الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
