أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم بيئة الابتكار وتعزيز نمو الشركات الناشئة.
ويضم التشكيل الجديد عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما نص القرار على منح المجموعة الوزارية صلاحية دعوة الوزراء ورؤساء الهيئات والخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها، بما يضمن الاستفادة من مختلف الخبرات لدعم مهامها وتحقيق أهدافها في تطوير قطاع ريادة الأعمال.
وأكد القرار أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، على أن يترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماعات حال حضوره، بما يعكس أهمية هذا الملف على أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وفي سياق متصل، تستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وضع سياسات متكاملة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه رواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تعمل المجموعة على دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الابتكار التكنولوجي، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بما يعزز من دور الاقتصاد القائم على المعرفة ويرفع من كفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
