تابع مصطفى مدبولي، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التطوير العقاري والإسكان، في إطار جهود الدولة لضبط السوق وتحقيق المزيد من الشفافية والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية تنظيم السوق العقارية بما يحقق الانضباط ويحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين أو المواطنين.
وشدد مدبولي على ضرورة وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل السوق العقارية، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة وتعزز من مستوى الشفافية والحوكمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحماية الصناعة من الممارسات غير المنضبطة، بالإضافة إلى حماية العملاء والحاجزين وضمان التزام الشركات بالمعايير الفنية والمالية المطلوبة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، ويساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقارية ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليمها.
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء، ويسهم في دعم جهود تصدير العقار المصري وزيادة تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات الاستفادة منها وتسريع عمليات تنميتها، بما يساهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة.
