رئيس الوزراء يقرر ضم مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بضم الدكتورة مايا مرسي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا يقضي بضم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين الوزارات المعنية بدعم بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في مصر.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك ضمن تحديث تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2024، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويأتي القرار الجديد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2025، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الناشئة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد القرار، الموقع من الدكتور مصطفى مدبولي، أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والقرارات المنظمة لبيئة الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، بما يضمن توافقه مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.

ويعكس انضمام وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عضوية المجموعة الوزارية توجهًا نحو تعزيز البعد الاجتماعي في سياسات ريادة الأعمال، وربط جهود التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية بمبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتضطلع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بدور محوري في تنسيق السياسات الحكومية ذات الصلة بريادة الأعمال، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، والعمل على توفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ودعم المبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والشباب والمرأة.