أعلن المصرف المتحد عن تحقيق طفرة قوية في حجم تمويلاته الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث سجلت محفظة البنك نمواً قياسياً بنسبة 61% خلال عام 2026، لتصل إلى 32% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وبلغت حصة الشركات الصغيرة وحدها نحو 12%.
وتأتي هذه المؤشرات مدعومة باستراتيجية توسعية طموحة لتعظيم حجم التمويلات على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مستهدفةً تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني عبر طرح منظومة تمويلية وفنية متكاملة ترتكز على 4 محاور أساسية.
وتستعرض «بانوراما الصحافة» المحاور التنفيذية للبرنامج، ورؤية الإدارة التنفيذية للأثر التنموي لهذا القطاع:
أولاً: المحاور الـ 4 للمنظومة التمويلية والفنية بالمصرف المتحد
تدمج المنظومة الجديدة بين الدعم المالي، والفني، والجغرافي، لضمان استدامة المشروعات وتذليل التحديات التشغيلية:
-
محور التدريب وبناء القدرات: يستهدف المصرف تأهيل جيل مهني من الكفاءات لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية. وفي هذا الصدد، أسس البنك أكاديمية المصرف المتحد المتخصصة (UB SMEs Academy) لتأهيل الكفاءات المصرفية الشابة ورفع كفاءة فرق العمل الحالية.
-
محور التوسع الجغرافي: يستهدف البنك التواجد المكثف في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات؛ حيث قام المصرف بزيادة عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 15 مركزاً تغطي 7 محافظات، لتقديم حزم متكاملة من الخدمات والاستشارات المالية وغير المالية وتسهيل الإجراءات.
-
محور التمويل المتخصص: عبر تصميم برامج تمويلية مبتكرة تستهدف قطاعات إنتاجية وخدمية عينية تضمن تعميق المكون المحلي، وفي مقدمتها القطاع الطبي وقطاع النقل التجاري.
-
محور التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية: يركز على طرح باقة من منتجات الشمول المالي، والخدمات الرقمية، والبرامج التمويلية المخصصة لدعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة، بجانب الخدمات التدريبية والاستشارية التي يقدمها البنك عبر مراكز رواد النيل لتهيئة المشروعات وتأهيلها للحصول على التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.
ثانياً: رؤية طارق فايد للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع
وأكد طارق فايد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد) أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ومحركاً لتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وأوضح “فايد” أن تنمية هذا القطاع تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال:
-
زيادة الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات الوطنية ذات الجودة التنافسية بدلاً من الواردات.
-
تعزيز الصادرات وفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة للمنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابياً على الميزان التجاري.
-
تحسين مستويات الدخل والتمكين الاقتصادي المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد على أن الأثر التنموي للقطاع يمتد لأبعاد اجتماعية هامة؛ تشمل دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أصيل في عملية التنمية وبناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة عالمياً.
