شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”.
تهدف المذكرة إلى قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع الحيوي.
وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”.
دعم التوسع والتنافسية:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون يأتي اتساقاً مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي، وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وتعزيز قدرتهم على التوسع وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والدولية.
وشددت الوزيرة في بيان لها حصلت عليه “بانوراما الصحافة ” على أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني، وأن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لم يعد مجرد خطوة إصلاحية، بل “أصبح ضرورة” لمواكبة التغيرات العالمية وصياغة سياسات أكثر تكاملاً ترتبط بأولويات التنمية المستدامة.
تهيئة بيئة مشجعة للعمل الحر:
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع المبادرات المعنية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات وجعلها أكثر تشجيعاً لرواد الأعمال.
وأضاف أن التعاون مع “إرادة” سيعزز من قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي متسارع قائم على المعرفة، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات لزيادة قدرتها التنافسية.
