تدرس مصر إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات العاملة بالوقود بأخرى كهربائية خلال 2027. ونتيجة لذلك، تسعى الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم النقل الأخضر بكوة.
الأهداف الاستراتيجية ومحاور مبادرة الإحلال
تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرة تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحقيق استدامة بيئية حقيقية. وعلاوة على ذلك، تسعى الحكومة لتقليل فاتورة استيراد الوقود التقليدي وتوفير العملة الصعبة. ومن ثم، فإن المبادرة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل المصري وتعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة. ولتحقيق ذلك، تجري وزارتا الصناعة والمالية مشاورات مكثفة لوضع اللمسات النهائية على البرنامج التنفيذي الشامل.
آليات الدعم المالي والاشتراطات الصناعية للشركات
تتضمن المبادرة تقديم حافز نقدي مباشر للمصنعين يصل إلى 30% وبحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة. وبناء على ذلك، تشترط الحكومة ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 45%. ومن ناحية أخرى، تدرس الجهات المختصة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات المستوردة بالكامل لحماية المنتج المحلي. ولذلك، تستعد شركات رائدة مثل “إس إن أوتوموتيف” والشراكة بين مجموعة الصافي والنصر للسيارات لطرح طرازات جديدة ومحلية الصنع بالأسواق قريباً.
خطط التوسع في البنية التحتية ومحطات الشحن
مع توقعات بلوغ عدد السيارات الكهربائية في السوق المصري نحو 30 ألف سيارة بنهاية 2026، تتسارع خطط تطوير البنية التحتية. ومع ذلك، تلزم ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء شركات الشحن المرخصة بإنشاء 150 نقطة شحن سنوياً. وفي نفس السياق، تحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير لتوزيع نقاط الشحن الجديدة بناءً على الطلب المتزايد للمستهلكين. ونتيجة لتضافر هذه الجهود، تتسارع وتيرة التحول نحو السيارات النظيفة في شتى المحافظات المصرية.
العوائد الاقتصادية والمزايا المالية الهائلة للمستهلك
تتميز السيارات الكهربائية بانخفاض تكلفتها التشغيلية التي قد لا تتجاوز 1% من صيانة السيارات التقليدية بسبب غياب المكونات الميكانيكية المعقدة. وعلاوة على ذلك، يتراوح سعر تعريفة الشحن بين 2.40 و6.55 جنيه حسب نوع الشحن منزلي أو سريع. ومن ثم، يحقق السائق توفيراً هائلاً يتراوح بين 39% و78% في استهلاك الطاقة عند مقارنتها بالبنزين التقليدي. ولذلك، تصبح السيارات الكهربائية الخيار الأكثر اقتصادية واستدامة للمواطن المصري على المدى الطويل.
أقرأ أيضا :
