أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن توجهها لإقرار تشريعات وقوانين جديدة تهدف إلى حظر استخدام منصات ومواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين ممن هم دون سن السادسة عشرة، في خطوة تستهدف حماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر الرقمية والأضرار النفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتطبيقات.
وتتضمن الخطة الحكومية فرض التزامات قانونية وضوابط تقنية صارمة على شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية للتحقق من أسرار وأعمار المستخدمين، مع فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات والمؤسسات التي تخفق في تطبيق هذه المعايير أو تسمح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد.
وتأتي هذه التحركات التشريعية في نيوزيلندا بالتزامن مع توجه عالمي متزايد تقوده عدة دول للحد من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للنشء، وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً وحماية لحقوق الأطفال والمراهقين على الشبكة العنكبوتية.
أقرأ المزيد:
