تصدرت الفنانة منى زكي تريند التواصل بعد أنباء الحجز على أموالها في البنوك.
أثارت الأنباء المتداولة حول اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على أموال الفنانة منى زكي في ثلاثة بنوك داخل مصر حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. جاءت هذه التحركات على خلفية نزاع قضائي معقد ارتبط ببيع إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها سابقاً في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.
تعود جذور الأزمة إلى دعوى قضائية أقامها مشتري الشقة للحصول على مبالغ مالية يدعي استحقاقها. وصدر حكم قضائي يلزم الفنانة بسداد مبلغ يتجاوز 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري، بعد إضافة الفوائد القانونية المركبة والمصروفات، مما دفع محامي الخصم لمخاطبة البنوك للبدء في إجراءات التحفظ والتنفيذ.
لم تتأخر الفنانة منى زكي في الرد على الهجوم الإعلامي والشائعات التي طالت ذمتها المالية، حيث أصدرت بياناً قانونياً رسمياً من خلال مكتب دفاعها لتوضيح ملابسات القضية للرأي العام. وأكد البيان أن الإجراءات المتداولة تقع ضمن النزاعات المدنية الاعتيادية التي يخوضها الدفاع وفق الطرق القانونية السليمة.
شدد المستشار القانوني لمنى زكي على الاستمرار في اتخاذ كافة الطعون والمسارات القضائية المتاحة لإلغاء هذا الحكم وإيقاف تنفيذه. وأوضح أن الفنانة تحترم أحكام القضاء المصري كاملاً وتلتزم بالقانون، لكنها تتمسك بكامل حقوقها في الدفاع عن موقفها ورفض أي مزايدات أو تضخيم إعلامي يهدف للإساءة لسمعتها.
لقي البيان تفاعلاً واسعاً من جمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني الذين أبدوا تضامنهم معها في وجه الشائعات. وتوقع خبراء القانون أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات جديدة في ملف القضية عقب تقديم مذكرة الإشكال والأوراق المستندة عليها هيئة الدفاع لإيقاف أي تحركات ضد حساباتها.
تأتي هذه الأزمة في وقت تتصدر فيه منى زكي المشهد الفني بالعديد من الأعمال الناجحة والارتباطات الجديدة. ويبقى الرهان قائماً على الحسم القضائي للفصل في هذا النزاع العقاري بشكل نهائي، مما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالقضية.
