الحكومة تعيد فتح مبادرة تمويل السياحة 50 مليار جنيه لدعم توسعات الفنادق والشركات
وافق مجلس الوزراء على إعادة استخدام متبقي مبادرة تمويل السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وإتاحة استثناءات لتمويل المشروعات الاستراتيجية لدعم القطاع السياحي في مصر.
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء المصري على إعادة توجيه المبلغ المتبقي من مبادرة تمويل السياحة البالغة 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
قطاع السياحة
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة عبر تمويلها لزيادة قدراتها التشغيلية والتوسعية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية الفندقية وتعزيز النمو السياحي في مصر.
كما قرر المجلس إعادة فتح منظومة تسجيل طلبات العملاء بصفة استثنائية، لتلقي طلبات الاستثناءات المتعلقة بتجاوز الحد الأقصى لتمويل المشروعات، والذي يصل إلى ملياري جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.
وسيتم قصر هذه الاستثناءات على المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بعد التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والمالية، مع إخطار البنك المركزي لاعتمادها وفق ضوابط المبادرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لدعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
