الحكومة توافق على تطوير صناعة السيارات وتعاقدات جديدة مع «موديز» و«فيتش»

وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة قرارات اقتصادية وتنموية تستهدف دعم الصناعة وجذب الاستثمارات، من بينها اعتماد خطة لتطوير قطاع السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية الصناعة.

صناعة السيارات

وتشمل الخطة إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، وتوسيع الحوافز الاستثمارية لتشجيع التصنيع المحلي، مع بحث إدراج السيارات الهجين والكهربائية ضمن حوافز الالتزام البيئي.

إحلال السيارات

كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، إلى جانب دعم صناعة المكونات عبر صندوق تمويل السيارات.

وفي سياق مالي، وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مع استمرار التعامل مع مؤسسة S&P Global، لتعزيز التصنيف الائتماني ودعم الإصدارات الدولية.

كما أقر المجلس تعديلات لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة عبر تقليص مدد الدراسات والإجراءات الفنية والإغلاق المالي، بهدف دفع تنفيذ المشروعات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر.