قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر

قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ملحوظة خلال العام المالي الجاري، لتسجل أرقامًا قياسية وتعزز موارد النقد الأجنبي للدولة.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر إيجابي على تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت بنسبة 28% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في استعادة ثقة المصريين بالخارج في تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة، وبالتالي تشجيع التحويلات من خلال البنوك وشركات الصرافة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، شهد شهر فبراير 2026 زيادة ملحوظة في حجم التحويلات، حيث سجلت نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3 مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 25.7%، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي لهذا المصدر الحيوي من النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بشكل كبير في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب دورها في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الأجنبية.

كما تلعب هذه التحويلات دورًا مهمًا في دعم الأسر المصرية، حيث تمثل مصدر دخل رئيسيًا لملايين العائلات، ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة وتحسن مناخ الاستثمار، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.