استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس قطاعي الطاقة والاقتصاد، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تأمين احتياجات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ملف الطاقة والتحديات
في هذا السياق، أكد مدبولي أن خريطة مصر في قطاع الطاقة تشهد تحسناً مستمراً، مدفوعة بجهود البحث والاستكشاف التي تقوم بها شركات عالمية، مشيراً إلى وجود اكتشافات مبشرة مرتقبة خلال عام 2026، وهو ما يعزز فرص زيادة الإنتاج وتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي. كما أوضح أن الدولة تتابع عن كثب تطورات سوق الطاقة العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز، والتي أدت إلى تذبذب أسعار الطاقة، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك بخطط مرنة واستباقية لضمان استقرار الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلي بشكل كبير.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، من خلال تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بما يضمن استمرارية تشغيل مختلف القطاعات الحيوية دون انقطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.
الاقتصاد والطروحات الحكومية
وعلى صعيد آخر، تطرق مدبولي إلى الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية في قطاع البترول، موضحاً أن مستحقات الشركاء الأجانب شهدت انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى نحو 714 مليون دولار، مع خطة واضحة لتسويتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعهداتها ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري العمل على إنهاء إجراءات طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي إطار التحول نحو الطاقة النظيفة، أشار مدبولي إلى وجود تكليفات رئاسية بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي إنتاج الطاقة في مصر من مصادر متجددة خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة نحو تحقيق توازن دقيق بين تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم مصالح المواطنين.
الشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
