مشروع قانون الأسرة الجديد: لا زواج ثانٍ دون اتفاق رسمي بين الزوجين

فجر مشروع قانون الأسرة الجديد مفاجأة تشريعية كبرى بإعادة رسم العلاقة الزوجية وتنظيم الضوابط الشرعية والقانونية لمنع الخلافات الأسرية، حيث نصت المسودة الجديدة على أنه لا زواج ثانٍ دون اتفاق موثق ومعلن بين الزوجين، لضمان حقوق الزوجة الأولى والأبناء.

ضوابط التعدد في مشروع قانون الأسرة

وأوضحت مصادر قانونية أن التعديلات المرتقبة في مشروع قانون الأسرة تهدف إلى الحد من نسب الطلاق وتحقيق الشفافية الكاملة داخل الأسرة المصرية. وبموجب المقترح الجديد، يُلزم الزوج بإخطار زوجته الأولى رسمياً برغبته في التعدد، والحصول على موافقتها أو تسوية الحقوق المالية والشرعية بينهما في حال رفضها الاستمرار، وذلك لمنع “الزواج السري” وما يترتب عليه من أزمات قضائية واجتماعية.

وتتضمن البنود الجديدة آليات صارمة لتوثيق هذا الاتفاق أمام المأذون الشرعي، وتشمل:

• الإقرار المالي: إلزام الزوج بتقديم بيان رسمي بدخله وممتلكاته لضمان قدرته على الإعالة.

• إخطار الزوجة الأولى: تفعيل منظومة إلكترونية فورية لإخطار الزوجة الأولى عبر رسائل نصية وإنذارات رسمية.

• الحقوق المترتبة: منح الزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق للضرر مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية في حال عدم رضاها.

أهداف التعديلات التشريعية الجديدة

“الهدف من تعديلات القانون ليس تقييد التعدد الشرعي، بل تنظيم الحقوق وضمان مصلحة الأطفال والزوجات، بما يمنع تفكك الأسرة ويحمي المجتمع.” — من تصريحات اللجنة التشريعية.

وفي الختام، يثير مشروع قانون الأسرة نقاشاً واسعاً في الشارع المصري بين مؤيد يراه انتصاراً للمرأة واستقرار المجتمع، ومعارض يطالب بمرونة أكبر، في انتظار طرح المسودة النهائية للمناقشة تحت قبة البرلمان لإقرارها بشكل رسمي.