توجيهات جديدة من الكهرباء لتسهيل تحويل العداد الكودي إلى قانوني والعودة لنظام الشرائح
أصدرت وزارة الكهرباء توجيهات جديدة لشركات التوزيع لتبسيط إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر، إصدار تعليمات جديدة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح للمشتركين الاستفادة مجددًا من نظام شرائح الاستهلاك المدعومة بدلاً من المحاسبة بنظام التكلفة الموحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق نظام العداد الكودي الذي يعتمد على سعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من الشرائح المتدرجة.
ووجهت الوزارة رؤساء شركات توزيع الكهرباء بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات داخل مراكز خدمة العملاء، بما يسهم في تسريع الإجراءات ومنع التكدس وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة أكثر كفاءة.
وأوضحت الوزارة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم بمجرد تقديم ما يفيد قبول التصالح بشكل رسمي، سواء من خلال إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة إلى شركة توزيع الكهرباء أو عبر تقديم المواطن بنفسه مستندًا رسميًا يثبت قبول التصالح.
كما حددت الوزارة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل، وتشمل نموذج 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم، أو نموذج 7 وفقًا لحالة التصالح، إضافة إلى قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها المدونة عليها.
وأكدت الوزارة أن المشترك سيعود بعد التحويل إلى نظام الشرائح المنزلية المتدرجة، الذي يبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى حتى 50 كيلووات، بدلاً من المحاسبة بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة منذ أول شريحة، وهو ما يحقق وفورات مالية خاصة لمحدودي ومتوسطي الاستهلاك.
