قرار حكومي جديد بشأن تملك الأجانب للعقارات في مصر.. تفويض وزير العدل باختصاصات رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم إجراءات تملك غير المصريين للعقارات والأراضي داخل مصر، حيث تم تفويض المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزير العدل، لمباشرة عدد من الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وفقًا لأحكام القانون المنظم لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 220 لسنة 1997 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات في مصر، حيث منح القرار وزير العدل صلاحية اتخاذ الإجراءات والقرارات المرتبطة بتنفيذ المواد الثانية والخامسة من القانون، وذلك ضمن الحدود والاختصاصات المحددة قانونًا.
ونص القرار على أن يتولى وزير العدل مباشرة المهام التي كانت من اختصاص رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم عمليات تملك غير المصريين للعقارات والأراضي، بما يضمن سرعة التعامل مع الطلبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف.
ويعد ملف تملك الأجانب للعقارات من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، خاصة في ظل حرص الدولة على تنظيم السوق العقارية ووضع ضوابط واضحة تحكم عمليات التملك والاستثمار العقاري، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على تنظيم حركة الملكية العقارية.
