مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون العلاوة الدورية .. والحد الأدنى للدخل 8 آلاف جنيه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة.
ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا.
كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويستفيد من هذه الزيادات العاملون الدائمون والمؤقتون، وذوو المناصب العامة، والعاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن اتساع قاعدة المستفيدين.
وأقر القانون أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه.
كما نظم القانون آلية استحقاق العلاوة بالنسبة لمن يستحقون زيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن حصول المستفيد على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته، مع تكليف وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، إلى جانب منح الوزراء المختصين صلاحية إصدار القرارات الخاصة بمنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة أن القانون يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم القوة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحفيز الإنتاج.
