ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبّارة زيمبابوي في بحيرة كاريبا إلى 84 قتيلاً وسط تواصل عمليات البحث المكثفة عن مفقودين.
عمليات البحث
واصلت السلطات في زيمبابوي جهودها المكثفة وعمليات البحث المستمرة عن المزيد من الضحايا والمفقودين، وذلك في أعقاب التحطم المأساوي لعبّارة كانت تقل ركاباً بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى في بحيرة كاريبا. وقد أثارت هذه الكارثة الإنسانية موجة واسعة من الاهتمام الإعلامي الدولي والمحلي، مسلطة الضوء على أزمة وسائل النقل المائي ومعايير السلامة في البحيرات الأفريقية وسط ظروف مناخية صعبة ومتقلبة.
غرق سريع
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” أن العبّارة المنكوبة تعرضت للتحطم وسط أمواج عاتية يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى غرقها السريع. وأكدت الشرطة الزيمبابوية في أحدث بياناتها الرسمية ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة إلى 84 شخصًا، مقارنة بـ 72 ضحية في اليوم السابق، وذلك بعد انتشال جثث جديدة. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي بأن فرق الإنقاذ تمكنت من سحب وإغاثة 77 ناجيًا من مياه البحيرة.
أسباب الغرق
أشارت التقديرات الأولية إلى أن عدد الركاب الإجمالي على متن العبّارة بلغ نحو 153 شخصًا، في حين أن الترخيص الرسمي الممنوح لها يسمح بنقل 90 شخصًا فقط كحد أقصى. ومع ذلك، تشير التحقيقات والأرقام الرسمية الأحدث إلى أن العدد الفعلي للركاب قد يتجاوز هذه التقديرات بكثير، مما يفسر الحصيلة الكبيرة للضحايا والمفقودين وسط تضارب أعداد المتواجدين على متن السفينة.
صرحت قيادات الشرطة في الدولة الواقعة بجنوب إفريقيا بأن عمليات البحث والتفتيش لا تزال متواصلة بلا توقف في محاولة لانتشال جثث بقية الضحايا الذين أُدرجوا رسمياً في عداد المفقودين. وتواجه فرق الإنقاذ ومحئولو خفر السواحل تحديات ميدانية كبيرة في مسرح الحادث بسبب اتساع رقعة البحث في مياه بحيرة كاريبا وظروف الطقس غير المستقرة التي تعيق سرعة إنجاز المهام.
مسار الرحلة
كشفت التحقيقات الأولية أن العبّارة المتهالكة كانت في رحلة بحرية منتظمة انطلقت من بلدة كاريبا، متجهة نحو عدد من المجتمعات الريفية ومناطق الصيد الحيوية الواقعة في شمال غرب البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق تعاني بشكل مزمن من تلف البنية التحتية للطرق البرية وندرة وسائل النقل العام البديلة، مما يدفع السكان للاعتماد على مثل هذه الوسائل الخطرة.
تؤكد هذه الكارثة المؤلمة الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الصارمة على حركة النقل المائي وتطبيق قواعد الأمان والسلامة المهنية بدقة بالغة. إن تجنب تكرار مثل هذه المآسي يتطلب تطوير البنية التحتية للطرق ومراقبة الأوزان الاستيعابية للوسائل البحرية، لحماية أرواح المواطنين الأبرياء وتوفير بدائل آمنة للتنقل في المناطق الريفية النائية.
