يمثل حصول رائدات الأعمال على التمويل والخدمات الاستشارية أحد العوامل التي تساعد على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أطلق بنك مصر برامج تمويلية وخدمات مساندة
تستهدف صاحبات المشروعات، من بينها برنامج «ذات»، الذي يجمع بين التمويل والخدمات المالية وغير المالية لمساعدة المرأة على تطوير أعمالها.
«ذات».. تمويل يتجاوز إتاحة القروض
يقدم برنامج «ذات» مجموعة من الحلول التمويلية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال، ويتيح تمويلًا يصل إلى 8 ملايين جنيه، وفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا، وفقًا لشروط البرنامج وطبيعة النشاط.
ولا يقتصر البرنامج على التمويل، بل يتضمن خدمات مالية ومزايا إضافية، إلى جانب خدمات استشارية وغير مالية تساعد صاحبات المشروعات على تطوير الإدارة والتخطيط وتحسين فرص النمو.
ويشمل ذلك الاستفادة من خدمات مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك، بما يتيح دعمًا يتجاوز توفير السيولة إلى بناء قدرات المشروع.
أكثر من 52 ألف مستفيدة من برنامج «ذات»
وفقًا لبيانات أعلنها بنك مصر عن نتائج أعماله حتى نهاية نوفمبر 2025، استفاد من برنامج «ذات» أكثر من 52 ألف عميل، بإجمالي تمويلات تجاوز 5.2 مليار جنيه منذ إطلاقه في مارس 2022.
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط التمويلي للبرنامج، لكنها لا تعني بالضرورة أن جميع المستفيدات حصلن على التمويل بالقيمة نفسها؛ إذ تختلف الاحتياجات بحسب طبيعة المشروع وحجمه ومرحلة نموه.
كما أظهرت بيانات البنك بنهاية ديسمبر 2024 تمويل 31,507 مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تقودها نساء، بما يمثل 24.1% من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة آنذاك.
التمويل والخدمات الاستشارية.. دعم لاستمرارية المشروعات
تحتاج المشروعات النسائية إلى مجموعة من الخدمات التي تتجاوز الحصول على القرض، مثل إعداد دراسات الجدوى، وإدارة التدفقات النقدية، والتسويق، والتوسع في الأسواق، والتعامل مع المتطلبات المصرفية والإدارية.
ومن خلال مراكز تطوير الأعمال، يقدم بنك مصر خدمات استشارية وغير مالية لأصحاب المشروعات، تساعدهم على تطوير خطط العمل والاستعداد للحصول على التمويل. وتكتسب هذه الخدمات أهمية خاصة للمشروعات التي تبدأ بإمكانات محدودة وتحتاج إلى بناء نظام إداري ومالي أكثر تنظيمًا.
شراكات تمويلية لتعزيز الفرص
في فبراير 2026، أعلن بنك مصر توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار، بهدف توسيع محفظة التمويل الأخضر وزيادة التمويلات المرتبطة بالمناخ، إلى جانب دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع تركيز خاص على المشروعات المملوكة للنساء.
وتجمع الاتفاقية بين دعم الاستدامة وتوسيع فرص التمويل للمشروعات، بما يتيح للبنك تعزيز قدرته على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من أصحاب الأعمال.
من إتاحة التمويل إلى قياس الأثر
يتوقف الأثر الاقتصادي لبرامج تمويل المرأة على قدرة المشروعات المستفيدة على الاستمرار وتحقيق نمو فعلي، وزيادة المبيعات، وتوفير فرص العمل، والوصول إلى أسواق جديدة. لذلك، تظل المتابعة والتدريب وتطوير المهارات الإدارية عناصر مكملة للتمويل.
