أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير. وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
تحفيز الصناعة وتوطين الإنتاج
وأشار الوزير خلال تصريحاته إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال:
-
تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية: لتقليل التكاليف التشغيلية على المصنعين.
-
دعم المكون المحلي: تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية لتعزيز القيمة المضافة.
-
توسيع قاعدة الصادرات: من خلال تفعيل برامج دعم الصادرات والوصول بـ “المنتج المصري” إلى الأسواق العالمية، خاصة الأفريقية والأوروبية.
الاستقرار المالي ودعم القطاع الخاص
وشدد كجوك على أن الاستقرار المالي والنقدي الذي تشهده الدولة حالياً هو الضمانة الأساسية لاستدامة النمو. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على خفض معدلات الدين والعجز، مع توجيه الوفورات المالية لدعم قطاعات الإنتاج والخدمات، مؤكداً أن “القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية، ودور الحكومة هو تذليل كافة العقبات أمام توسعاته”.
التحول الرقمي في المنظومة المالية
كما تطرق الوزير إلى أهمية التوسع في ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، مؤكداً أن “الرقمنة” ساهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة وقدرتها على تمويل المشروعات القومية الكبرى.
