8 اجتماعات حاسمة لبحث أسعار الفائدة في 2026

بإعلان جدول اجتماعات 2026، يدخل البنك المركزي المصري مرحلة جديدة من التيسير النقدي، بعد خفض تاريخي للفائدة بلغ 7.25% خلال العام الماضي، وسط ترقب الأسواق لأولى التحركات في فبراير المقبل.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026

حدد البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، جدولاً زمنياً يضم 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة بما يتوافق مع مستهدفات التضخم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في المواعيد التالية:

• الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026.

• الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026.

• الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.

• الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.

• الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.

• الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.

• الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.

• الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026.

حصاد 2025: عام الانخفاض الأكبر للفائدة

أنهى البنك المركزي عام 2025 بتنفيذ سياسة نقدية توسعية هي الأبرز منذ سنوات، حيث أغلق ملف الفائدة في ديسمبر الماضي بتخفيض قدره 100 نقطة أساس (1%). وبذلك، وصل إجمالي التخفيضات التي أجراها البنك على مدار العام الماضي إلى 7.25% عبر 5 تخفيضات متتالية. وقد أدت هذه التحركات إلى تراجع سعر الفائدة من ذروتها عند 27.25% لتستقر حالياً عند 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، بينما سجل سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 20.5%. جاء هذا التحول الجذري مدعوماً بتراجع معدلات التضخم السنوية التي سجلت 12.3% في نوفمبر الماضي، مما أعطى مساحة أكبر للمركزي لدعم النمو الاقتصادي.

توقعات عام 2026 وتأثيرها على البنوك

مع بداية العام المالي الجديد، تترقب البنوك العاملة في السوق المصرية الاجتماع الأول في فبراير المقبل لتحديد ملامح دورة خفض الفائدة القادمة. وتشير التوقعات إلى استمرار “المركزي” في نهج التيسير النقدي بحذر، للوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (±2%) بنهاية العام. هذا التوجه دفع البنوك الكبرى (مثل الأهلي ومصر) إلى مراجعة عوائد الشهادات والودائع، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، مما يعزز من فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتقليل تكلفة الاقتراض للشركات، وهو ما ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار الكلي في الدولة.

اقرأ ايضا