تحرك برلماني عاجل لزيادة المعاشات لمواجهة موجة الغلاء

في خطوة تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة لمجلس النواب يطالب فيه بزيادة فورية للمعاشات، مؤكداً أن أكثر من 15 مليون صاحب معاش (يمثلون مع أسرهم قرابة نصف الشعب) يعانون من تآكل القوة الشرائية نتيجة التضخم الذي تجاوز مستويات قياسية.

1. ملامح المقترح البرلماني (فبراير 2026):

طالب النائب الحكومة بتبني ثلاثة مسارات لإنقاذ أصحاب المعاشات:

• زيادة فورية: إقرار زيادة لا تقل عن 20% لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية.

• تعظيم الاستثمارات: مراجعة قنوات استثمار أموال التأمينات لضمان تحقيق أعلى عائد لصالح أصحاب المعاشات.

• موارد إضافية: التنسيق بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف لفتح قنوات دعم جديدة تضمن حياة كريمة لهذه الشريحة.

2. ماذا يقول القانون الحالي (المادة 35)؟

للتوضيح، فإن قانون التأمينات الحالي ينظم الزيادات السنوية كالتالي:

• الموعد الرسمي: تُزاد المعاشات في 1 يوليو من كل عام.

• النسبة القانونية: ترتبط بمعدل التضخم بحد أقصى 15%.

• الجديد في المقترح: يطالب النائب بتجاوز سقف الـ 15% المقررة قانوناً لتصل إلى 20% نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي أدت لتآكل الدخول.

3. إعانة العجز الكامل:

أشار التقرير إلى ميزة قانونية هامة؛ وهي استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم لإعانة إضافية تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة المعاش، في حال حاجته لمعاونة دائمة من شخص آخر، وفقاً لقرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

اقرأ للمزيد

تعرف على تشكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

خطوات اشتراك عمال اليومية في التأمينات الاجتماعية والحصول على معاش