أعلن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، في خطوة تاريخية تنهي عقوداً من تشتت القواعد القانونية وتوحدها في أداة تشريعية واحدة.
إنهاء “تبعثر” القوانين في أداة تشريعية واحدة
أكد وزير العدل، في تصريحاته عقب اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لعدة أسباب:
توحيد المرجعية: جمع القواعد الإجرائية والموضوعية التي كانت مبعثرة في 6 لوائح وأدوات مختلفة.
توحيد المرجعية: جمع القواعد الإجرائية والموضوعية التي كانت مبعثرة في 6 لوائح وأدوات مختلفة
تيسير التقاضي: إنهاء الصعوبات التي كانت تواجه القضاة والمتقاضين في ضبط قواعد الأحوال الشخصية للمسيحيين.
أهمية القانون للمواطنين الأقباط
يعد هذا القانون الأول من نوعه في مصر الذي يحكم كافة جوانب الأحوال الشخصية للمسيحيين بمرتبة “قانون” وليس مجرد لوائح، مما يمنحه قوة قانونية واستقراراً في التطبيق أمام المحاكم. وقد جرى التنسيق فيه مع الكنيسة المصرية ومختلف الطوائف لضمان توافقه مع المبادئ الدينية والمصلحة العامة.
تعكس هذه الخطوة التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم المواطنة وتطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع احتياجات المجتمع الحديث وتيسير إجراءات العدالة لكافة المصريين.
