« وافق مجلس الوزراء رسمياً على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية لضمان حقوق كافة المواطنين. »
قرار إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
أعلن مجلس الوزراء اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ». حيث يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف الصندوق الجديد إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع. وبناءً على ذلك، سيحل هذا الكيان محل صندوق تأمين الأسرة القديم المعمول به سابقاً.
أهداف الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
يسعى « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية » بشكل أساسي إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى الصندوق سداد المصروفات الدراسية في حالات امتناع المحكوم عليه عن الدفع. ومن ناحية أخرى، سيوفر الدعم المادي اللازم لفاقدي العائل الذين يفتقرون إلى مصدر دخل ثابت يؤمن حياتهم الكريمة.
التزامات الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
وفقاً لمشروع القانون، فإن « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية » سيلتزم بكافة الحقوق والالتزامات التي كانت مقررة سابقاً. علاوة على ذلك، سيستمر صرف النفقات الحالية وفق الضوابط القديمة لمدة ستة أشهر انتقالية. ولكن، بعد انتهاء هذه المدة، سيبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الاستمرارية.
إدارة الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
يتولى إدارة « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية » مجلس إدارة متخصص يضم تسعة أعضاء بارزين. ويشمل التشكيل ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتخطيط لضمان التنسيق الحكومي. ومن ثم، سيقوم المجلس بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والفنية اللازمة. كما سيحدد المجلس الطرق التكنولوجية والرقمية الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة.
موارد الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
تعتبر أموال « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية » أموالاً عامة تتمتع بالإعفاء التام من الضرائب والرسوم. لذلك، حدد القانون مصادر تمويل متنوعة لضمان استدامة تقديم الدعم المالي للأسر المستحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لتنمية هذه الموارد واستثمارها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة الصندوق على مواجهة الأزمات المعيشية.
عقوبات مخالفة قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
تضمن مشروع قانون « الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية » عقوبات رادعة للمخالفين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة. فمن ناحية، سيتم معاقبة كل من يتحصل على مبالغ بدون وجه حق بصفة قانونية. ومن ناحية أخرى، ستطبق غرامات على الممتنعين عن تقديم البيانات المطلوبة للصندوق. وبالتالي، تضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.
