يترقب ملايين المستأجرين والمُلّاك تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على عقود الإيجار القديم بنسبة 15%، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقرّ خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات.
كيف تُحتسب الزيادة التراكمية؟
نصّت المادة السادسة من القانون على أن الزيادة السنوية بنسبة 15% تُطبّق بشكل تراكمي، بما يعني:
احتساب الزيادة على قيمة الإيجار في السنة السابقة مباشرة، وليس على القيمة الأصلية القديمة.
يهدف هذا الأسلوب إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يُسهم في تقليص الفجوة بين المالك والمستأجر دون حدوث زيادات مفاجئة.
الحد الأدنى للإيجار وفق تصنيف المناطق
اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، يتحدد على أساسها الحد الأدنى للقيمة الإيجارية قبل تطبيق زيادة أغسطس 2026:
المناطق الاقتصادية:
250 جنيهًا → 287.5 جنيهًا
المناطق المتوسطة:
400 جنيه → 460 جنيهًا
المناطق المتميزة:
1000 جنيه → 1150 جنيهً
الحجز والبدائل السكنية
بالتوازي مع تطبيق الزيادات، أتاحت الدولة عبر منصة “مصر الرقمية” إمكانية حجز وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الراغبين في الانتقال، مع مد فترة التقديم لتيسير الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن تحركات تشريعية وتنفيذية تستهدف إنهاء ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة، تضمن حقوق كلٍ من المالك والمستأجر بنهاية الفترة الانتقالية.
