تستعد لجان مجلس النواب لمناقشة تعديلات « قانون التصالح في مخالفات البناء » الجديدة، التي قدمها النائب إيهاب منصور، بهدف تقديم تيسيرات واسعة للمواطنين في كافة المحافظات.
بدأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب دراسة مشروع تعديلات « قانون التصالح في مخالفات البناء » لتقديم حلول جذرية لمشكلات التطبيق. ويهدف هذا المشروع الجديد إلى معالجة كافة المعوقات التي واجهت المواطنين سابقاً. علاوة على ذلك، يسعى التعديل لتسهيل إجراءات التقنين داخل القرى والمناطق غير المخططة بشكل يضمن حقوق الدولة.
تتضمن التعديلات المقترحة في « قانون التصالح في مخالفات البناء » عشرة تيسيرات جوهرية تهم ملايين الأسر المصرية. ومن ناحية أخرى، تبرز أهمية السماح باستكمال أعمال صب السقف للحالات التي حصلت على نماذج سابقة. وبناءً على ذلك، سيتم اعتبار « نموذج 10 » بمثابة ترخيص رسمي يسمح للمواطن باستكمال أعمال البناء فوراً.
ركز مشروع تعديل « قانون التصالح في مخالفات البناء » على تغيير تاريخ التصوير الجوي ليكون في نهاية عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الجديد الحق في إجراء عمليات الإحلال والتجديد للمباني التي تم تقنين أوضاعها. وبالتتالي، سيؤدي هذا الإجراء إلى تنشيط حركة العمران القانوني داخل الكتل السكنية القائمة والمأهولة.
فتح التعديل الجديد في « قانون التصالح في مخالفات البناء » الباب أمام حالات كانت محظورة في السابق كالجراجات. لكن، وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط صارمة لضمان السلامة الإنشائية وحماية الأرواح. ومن ثم، سيتم استثناء الطلبات الفردية من شرط طلاء الواجهات تسهيلاً على البسطاء، مع تسريع إجراءات توصيل المرافق والخدمات الأساسية.
ألزم التشريع المقترح بشأن « قانون التصالح في مخالفات البناء » الوزارات بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن. ومن جهة أخرى، سيتم تحديد الكتل القريبة من الأحوزة خلال ثلاثة أشهر فقط. ونتيجة لذلك، سيتمكن آلاف المواطنين من الانضمام للمنظومة القانونية، مع مراعاة اشتراطات الكود المصري للحماية من الحرائق.
سيمنح رئيس الوزراء صلاحية مد فترة تقديم طلبات « قانون التصالح في مخالفات البناء » لمدة تصل لعامين كاملين. وفضلاً عن ذلك، سيتم صرف المكافآت المتأخرة للعاملين بالملف لضمان سرعة الإنجاز. وفي النهاية، ينتظر الشارع المصري إقرار هذه المواد رسمياً لتحقيق الاستقرار العمراني وإنهاء أزمة المخالفات التي استمرت لسنوات طويلة.
