أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن إلغاء العمل بقرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، مؤكدًا العودة إلى مواعيد العمل الطبيعية المعمول بها سابقًا، اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، أن هذا القرار جاء في إطار اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، والذي ناقش مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت لآراء ممثلي القطاع الخاص، الذين طالبوا بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق نظرًا لما تسببه من خسائر، خصوصًا في القطاع السياحي، وهو ما دفع الحكومة لإعادة تقييم القرار، بما يحقق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي استمرار العمل بنظام العمل من المنزل يوم الأحد، إلى جانب تطبيق عدد من إجراءات الترشيد، لافتًا إلى إمكانية اتخاذ مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
وشدد على أن عودة المواعيد الطبيعية للمحال تأتي بعد دراسة دقيقة لكافة الأبعاد، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي، ودعم القطاعات المتضررة، وعلى رأسها السياحة والتجارة.
كما أشار المتحدث إلى أن القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ساعات العمل، وهو ما يمنح أصحاب المحال فرصة أكبر لتحقيق مبيعات أعلى وتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها خلال فترة تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر.
وأضاف أن القطاع السياحي يُعد من أبرز المستفيدين من هذا القرار، حيث إن إتاحة العمل بالمواعيد الطبيعية ينعكس إيجابًا على تجربة السائح داخل مصر، ويزيد من معدلات الإنفاق، خاصة في المناطق الحيوية التي تعتمد على النشاط الليلي.
وأكد أيضًا أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد والحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن قرارات الترشيد لا تزال قائمة ويتم مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لتطورات الأوضاع.
واختتم بأن الدولة مستمرة في متابعة تداعيات الأزمات الإقليمية أولًا بأول، مع التأكيد على جاهزية كافة القطاعات للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
