أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية تهدف إلى تمويل الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة عناصر “النخبة” المتهمين بالمشاركة في هجوم “7 أكتوبر”.
مليار شيكل
وبحسب الخطة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029 لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات القضائية.
تمويل البنية التحتية
كما تتضمن الخطة تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية اللازمة، إلى جانب تغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة المرتبطة بإدارة المحاكمات، بحسب “i24news”.
ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاستعدادات العملية المطلوبة، تمهيدًا لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل العمل لملاحقة المسؤولين عنه قضائيًا.
من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن توفير التمويل اللازم للخطة يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالمشاركة في الهجوم.
اقرأ أيضا: ترامب: الاتفاق المرتقب مع إيران يضمن منعها من السلاح النووي
