أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمصنعين. وأعلن رئيس الوزراء عن مبالغ ضخمة ضمن خطة «دعم قطاع الصناعة» لتحقيق طفرة إنتاجية وتصديرية واسعة.
ميزانية ضخمة لمساندة الإنتاج المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن النشاط الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد من الموازنة. وتخصص الدولة حالياً حوالي 90 مليار جنيه تهدف إلى «دعم قطاع الصناعة» والأنشطة الخدمية والسلعية. علاوة على ذلك، تشمل هذه المبالغ برامج مساندة الإنتاج وريادة الأعمال. ونتيجة لذلك، تسعى الحكومة لتوطين الصناعات الحيوية لتقليل فجوة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
تحفيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستقود كافة الأنشطة الإنتاجية في الفترة القادمة. وأشار بوضوح إلى تخصيص 48 مليار جنيه بهدف «دعم قطاع الصناعة» عبر رد أعباء التصدير. بناءً على ذلك، تهدف الموازنة الجديدة لتنشيط حركة التجارة الخارجية. ومن ناحية أخرى، يساعد هذا الدعم المصدرين المصريين على المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.
توقعات طفرة اقتصادية في العام المالي القادم
وتطرق مدبولي إلى التوقعات المتفائلة بشأن الأداء المالي خلال المرحلة المقبلة. ويأمل أن يشهد العام المالي القادم طفرة كبيرة بفضل «دعم قطاع الصناعة» المستمر والفعال. وبالتالي، تعمل الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الإجراءات في خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع عجلة الإنتاج الوطني للأمام.
الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة
وتسعى الحكومة للحفاظ على نسب النمو الاقتصادي الإيجابية المحققة مؤخراً بالبلاد. وسجلت هذه النسب 5.3% في النصف الأول من العام الحالي. لذلك، يظل «دعم قطاع الصناعة» هو المحرك الرئيسي لاستمرار هذا النمو القوي. لكن تتطلع الدولة للوصول إلى معدلات أعلى خلال الربع الثالث، حيث تستهدف حالياً تحقيق نسبة نمو تبلغ 5%.
الارتقاء بالأنشطة الخدمية وريادة الأعمال
وتشمل الخطط الحكومية توجيه استثمارات مباشرة لدعم الأنشطة الخدمية والسلعية المختلفة. ويمثل الشباب المبتكر جزءاً أصيلاً ضمن منظومة «دعم قطاع الصناعة» عبر ريادة الأعمال. ولهذا السبب، توفر الدولة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهة أخرى، يتم ربط هذه المشروعات بسلاسل القيمة المضافة لضمان استدامتها ونموها في ظل المنافسة الشرسة.
رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة الإنتاجية
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على شمولية خطة التحفيز الاقتصادي الحالية. وتعتمد هذه الرؤية على تكامل الأدوار لضمان استمرار «دعم قطاع الصناعة» بشكل مؤسسي. بناءً على ذلك، يتم تحديث التشريعات الاقتصادية لتناسب تطلعات القطاع الخاص. لذلك، تواصل مصر المضي قدماً نحو تحول هيكلي حقيقي يضع الإنتاج المحلي في مقدمة الأولويات الوطنية.
