أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أرقاماً جديدة تعكس نمو الاقتصاد. وكشف رئيس الوزراء عن قفزة هائلة شهدتها «تحويلات المصريين بالخارج» لتؤكد مجدداً ثقة المواطنين في دولتهم.
ارتفاع قياسي في التدفقات المالية الرسمية
تحدث رئيس مجلس الوزراء قبل قليل عن بيانات البنك المركزي الأخيرة. وأظهرت المؤشرات قفزة واضحة في إجمالي «تحويلات المصريين بالخارج» خلال تسعة أشهر فقط. وسجلت هذه التدفقات نحو 34.9 مليار دولار أمريكي بزيادة كبيرة وملحوظة. بناءً على ذلك، تعزز هذه المبالغ الاحتياطي النقدي للبلاد وتدعم الاستقرار المالي بشكل مباشر وقوي.
مقارنة سنوية تعكس نمواً اقتصادياً متصاعداً
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي تفاصيل المقارنة السنوية. وكانت القيمة بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي. لذلك، يظهر بوضوح تطور «تحويلات المصريين بالخارج» هذا العام بنسب ممتازة. علاوة على ذلك، يثبت هذا الفارق الكبير عودة التدفقات النقدية إلى مسارها الرسمي الصحيح عبر القنوات المصرفية المعتمدة بالدولة.
ثقة متزايدة وثبات في مواجهة الصدمات
وأكد مدبولي أن هذا الرقم الضخم يمثل دليلاً قاطعاً ومباشراً. فهو يؤكد ثقة المواطنين والعالم في الثبات الاقتصادي المصري الحالي. وبالتالي، تأتي زيادة «تحويلات المصريين بالخارج» بالرغم من الصدمات العالمية الكبيرة والمتلاحقة. ومن ناحية أخرى، يبرهن هذا النجاح على مرونة الأسواق وقدرتها على استيعاب التغيرات السياسية والاقتصادية بفعالية.
مؤشرات إيجابية للسياسات المالية والنقدية المستقرة
ويسير الاقتصاد المصري بثبات واضح حتى هذه اللحظة الحرجة عالمياً. وتسير الأمور الخاصة بالسياسة النقدية والمالية بصورة جيدة للغاية وناجحة. ولهذا السبب، تدعم «تحويلات المصريين بالخارج» خطط الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بعناية. لكن يتطلب هذا الوضع مواصلة العمل لتحفيز المدخرات وبناء بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة للمواطنين.
طفرة ملحوظة في نمو الإيرادات الضريبية
وأشار رئيس الوزراء إلى طفرة أخرى صاحبت هذه المؤشرات النقدية. وجاءت هذه الطفرة متمثلة في زيادة «الإيرادات الضريبية» بنسبة بلغت 29%. وتتكامل هذه الطفرة مع نمو «تحويلات المصريين بالخارج» لتحسين المؤشرات الكلية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، لم تفرض الحكومة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة المالية.
الرقمنة والميكنة تدمج شرائح اقتصادية جديدة
ويرجع هذا الارتفاع المالي الملحوظ إلى تطبيق خطط الرقمية والميكنة. وساهمت هذه التكنولوجيا الحديثة في دخول شرائح جديدة للمنظومة الرسمية. بناءً على ذلك، توازى هذا الإنجاز مع نمو «تحويلات المصريين بالخارج» بوضوح. لذلك، تمكنت وزارة المالية من تحقيق طفرة حقيقية تدعم موازنة الدولة وتضمن استمرار مشروعات التنمية المستدامة.
