بنك مصر يوقع بروتوكولاً مع وزارة العدل لميكنة وسداد المطالبات القضائية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل.

وتستهدف هذه المنصة الرقمية ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتقليل التكدس داخل أروقة المحاكم تيسيراً على المواطنين.

وقام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من: حسام عبد الوهاب (نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر)، والمستشار أحمد طلبه (مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات)، والمهندس حسام الجولي (الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”)، وذلك بحضور الدكتور خالد عتريس (رئيس القطاع القانوني ببنك مصر) ولفيف من قيادات الجهات الثلاث الشريكة.

وتستعرض «بانوراما الصحافة» المحاور التشغيلية للمنظومة الجديدة ورؤية الشركاء للأثر التنموي والإداري:

أولاً: وزير العدل يعلن ملامح الثورة التشغيلية بالمحاكم

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.

وأبرز وزير العدل المزايا المباشرة للمنصة في النقاط التالية:

• مليون منفذ دفع: إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية للقضاء تماماً على البيروقراطية الإدارية واختصار زمن المعاملات.

• خدمات محاكم الأسرة والتقسيط: أصبح بإمكان المواطن الآن سداد التزاماته القضائية ونفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بكل سهولة ومن أي مكان.

• التكامل المؤسسي: وجّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل الدستوري والمؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن وحماية حقوقه فوق كل اعتبار.

ثانياً: بنك مصر يرسخ ريادته في دعم التحول الرقمي

من جانبه، صرح حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يترجم الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تنفيذ رؤية مصر الرقمية، مؤكداً حرص البنك على عقد المزيد من الشراكات التي تدعم التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تضمن كفاءة واستدامة الخدمات الحكومية.

ثالثاً: «إي فاينانس» تعزز حلول الدفع والتحصيل الآمن

• وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المستشار لشركة “إي فاينانس”، استمرار المجموعة في دعم الجهات الحكومية عبر تطوير حلول الدفع الرقمي لتسريع التنمية المستدامة والتحول لمجتمع رقمي متكامل.

• وأضاف المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الربط بالمنصة الإلكترونية لوزارة العدل يمنح المتقاضين تجربة رقمية متكاملة وآمنة تماماً تضمن سداد الرسوم والمطالبات عن بُعد، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الازدحام.