قرار جمهوري بالموافقة على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار لدعم الاقتصاد

في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق تمويل جديد مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز المرونة الاقتصادية وتوسيع فرص التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق قرض جديد بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج «تعزيز المرونة والفرص والرفاهية» في مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على أحكام الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، حيث صدر القرار رسميًا برئاسة الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتوسيع الشراكات الدولية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما تمثل أكبر مساهم أفريقي فيه، بما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ويستهدف برنامج «تعزيز المرونة والفرص والرفاهية» دعم الاقتصاد المصري عبر عدد من المحاور، من بينها تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص جديدة للنمو.

كما يساهم التمويل في مساندة جهود الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة، ودعم البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الفرص أمام المواطنين.

ويعد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة المصرية لجذب التمويلات التنموية، وتنفيذ مشروعات وبرامج تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من قدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية.

ويأتي القرض الجديد ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسعى من خلالها مصر إلى تعزيز مواردها التمويلية، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية طويلة المدى.