أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من أول يوليو 2026.
قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (275) لسنة 2026، بتعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتتولى قيادة إحدى أهم الهيئات القضائية في مصر، في خطوة تعكس استمرار الدفع بالكفاءات القضائية إلى مواقع القيادة.
ويأتي القرار في إطار حركة التجديد داخل الهيئات والجهات القضائية، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي، استنادًا إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها القيادات القضائية.
مسيرة قضائية تمتد لأكثر من 44 عامًا
وتتمتع المستشارة هدى أحمد محمد عيسى بمسيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من 44 عامًا، بدأت منذ التحاقها بهيئة النيابة الإدارية عام 1981، حيث تدرجت في مختلف الدرجات القضائية، وشغلت العديد من المناصب القيادية داخل الهيئة، واكتسبت خبرة واسعة في مجالات التحقيق والتأديب والعمل الإداري والقضائي.
وخلال مسيرتها، شاركت في الإشراف على عدد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وأسهمت في العديد من الملفات المرتبطة بتطوير الأداء داخل الهيئة، الأمر الذي أهلها لتولي رئاسة النيابة الإدارية.
وتعد هيئة النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وتختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والتأديبية، بما يسهم في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
ويعكس تولي المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئاسة الهيئة مسيرة مهنية طويلة حافلة بالعمل القضائي، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات تؤهلها لقيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة جهودها في دعم منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، بما يتوافق مع أهداف تطوير المؤسسات القضائية ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة الدولة.
اقرا أيضا
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بدعم استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون
