“هيرميس” تتوقع عاماً استثنائياً للاقتصاد المصري في 2026: خفض تاريخي للفائدة والتضخم في خانة الآحاد

رسمت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، متوقعة أن يكون عام 2026 “نقطة تحول” جذرية، حيث ينتقل البنك المركزي المصري من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير، مدعوماً بتدفقات دولارية قوية واستقرار ملحوظ في سعر الصرف.

توقعات بخفض حاد لأسعار الفائدة وفقاً للتقرير الصادر عن المؤسسة، من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس خلال عام 2026. ويهدف هذا التحرك إلى الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، مما سيساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الدين الحكومي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص التي عانت من ارتفاع تكلفة التمويل في الفترات السابقة.

التضخم يتراجع إلى مستويات قياسية توقع الخبراء في “هيرميس” تراجع معدلات التضخم بشكل ملموس لتصل إلى متوسط 10% خلال 2026، مع إمكانية هبوطها إلى 8% بنهاية العام نفسه. ويعود هذا التراجع المتوقع إلى استقرار أسعار السلع عالمياً، تحسن سلاسل الإمداد، والضغوط المتناقصة على العملة المحلية نتيجة زيادة المعروض الدولاري.

نهاية ظاهرة “الدولرة” وانتعاش الجنيه أشار التقرير إلى استمرار موجة التخلي عن العملات الأجنبية (إلغاء الدولرة) التي بدأت في 2025، متوقعاً استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحقيق مكاسب إضافية. ويرتكز هذا التفاؤل على عدة محاور أساسية:

• الاستثمارات الأجنبية: توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.

• السياحة: تحقيق إيرادات قياسية (تجاوزت 16.7 مليار دولار مؤخراً).

• قناة السويس: توقعات بانتعاش الإيرادات مع استقرار الأوضاع الإقليمية.

نمو اقتصادي يتجاوز الـ 5% رجحت “هيرميس” أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي المصري ليتخطى حاجز 5% في 2026. وسيقود هذا النمو قطاعات الصناعة، التجارة، والسياحة، مستفيدة من تحسن بيئة الأعمال وانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية، مما يعيد توجيه السيولة نحو الإنفاق الاستثماري المنتج.

الخلاصة: يبدو أن عام 2026 سيمثل مرحلة “جني الثمار” للإصلاحات الهيكلية، حيث تضع “هيرميس” السوق المصرية في صدارة أسواق المنطقة الناشئة من حيث فرص النمو وجاذبية الاستثمار.