وجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية بالمحافظات لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات تزامناً مع قرب شهر رمضان.
خطة استنفار لضبط الأسواق وتوافر السلع
في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المعظم، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جاهزية الأسواق المصرية. شدد الاجتماع على ضرورة الرصد الميداني المستمر لحالة السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك. وأكد السجيني أن الرقابة لن تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل ستمتد لتشمل المناطق النائية والمتطرفة لضمان عدم وجود بؤر للمخالفات السعرية أو احتكار السلع.
تعتمد خطة الجهاز هذا العام على دمج الرقابة الميدانية مع التقنيات الحديثة، حيث يتم تفعيل الرقابة الإلكترونية لرصد أي ظواهر سلبية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. هذا الربط الرقمي يتيح لفرق العمل التحرك السريع والتدخل الفوري بمجرد رصد شكوى أو تحرك غير مبرر في الأسعار، مما يعزز من قدرة الجهاز على إحكام السيطرة وتحقيق الانضباط المطلوب.
تنسيق حكومي وتراجع في معدلات التضخم
أشار رئيس الجهاز إلى أن المؤشرات الحالية مطمئنة، حيث شهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم وانخفاضاً في أسعار مجموعة من السلع الأساسية. هذا الاستقرار هو ثمرة السياسات الحكومية المتكاملة، ويسعى الجهاز لضمان وصول هذا الانخفاض للمواطن بشكل ملموس. ولتحقيق ذلك، يتم التنسيق على أعلى مستوى مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين لتنفيذ حملات مشتركة تمنع التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.
رسائل هامة للتجار والمستهلكين
وجه رئيس الجهاز رسالة شديدة اللهجة للتجار، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية. وأوضح أن القانون سيطبق بكل حزم وحيادية ضد كل من يحاول تضليل المستهلك أو تداول سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعلى جانب آخر، دعا الجهاز المواطنين إلى ضرورة اتباع أنماط استهلاكية رشيدة وتجنب التخزين المفرط للسلع، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم وما بعده. إن تكاتف المواطن مع الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن المخالفات هو الركيزة الأساسية لحماية الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
