تتجه أنظار المستثمرين وعملاء القطاع المصرفي صوب مبنى البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 12 فبراير 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول في العام الجديد لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بمواصلة سياسة “التيسير النقدي”.
1. توقعات الخبراء: خفض جديد يلوح في الأفق
أجمع غالبية المحللين وبنوك الاستثمار (مثل سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، وزيلا كابيتال) على أن المركزي قد يتجه لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% (100 إلى 200 نقطة أساس). يأتي هذا التفاؤل مدفوعاً بعدة مؤشرات:
-
انحسار التضخم: توقعات بتراجع التضخم في المدن ليتراوح بين 11.5% و11.7% في يناير، مقترباً من مستهدفات المركزي (7% – 9%).
-
تخفيف أعباء الموازنة: ارتفاع مصروفات الفوائد التهم نحو 92% من الإيرادات، مما يجعل خفض الفائدة ضرورة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
-
تحفيز الاستهلاك: رغبة في إنعاش الطلب على “السلع المعمرة” (سيارات وعقارات) الذي يعاني من “تعافٍ هش” بسبب الفائدة المرتفعة.
2. كشف حساب “رحلة الهبوط” في 2025
لم يكن هذا التوجه وليد اللحظة، فقد شهد عام 2025 سلسلة انخفاضات متتالية بإجمالي 725 نقطة أساس، كان آخرها في ديسمبر الماضي حين استقرت الفائدة عند:
-
الإيداع: 20.00%.
-
الإقراض: 21.00%.
3. رؤية “الأهلي فاروس”: احتمال الخفض يصل لـ 80%
وضعت شركة “الأهلي فاروس” سيناريو يتوقع خفضاً بنسبة 2% ليصل سعر الإيداع إلى 19%، مؤكدة أن صدور بيانات التضخم بأقل من 11.5% سيرفع احتمالية هذا القرار إلى 100%، خاصة مع غياب الصدمات الجيوسياسية.
اقرأ للمزيد:
