في موقف يعكس تباينًا واضحًا داخل المعسكر الغربي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده المشاركة في المشروع الأمريكي المعروف بـ«مشروع الحرية»، والذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.
مضيق هرمز
وأكد ماكرون أن فرنسا لن تنخرط في أي تحرك «غير واضح المعالم»، في إشارة إلى غياب رؤية محددة وآليات تنفيذ واضحة للمبادرة الأمريكية.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال مشاركته في قمة «المجتمع السياسي الأوروبي» المنعقدة في أرمينيا، حيث ناقش قادة القارة الأوروبية جملة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي تحرك لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يتم في إطار تنسيق دولي واسع، يضم القوى الفاعلة في المنطقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيران، لتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية قد تكون لها عواقب وخيمة.
وأوضح ماكرون أن المقاربة الأحادية لن تحقق الاستقرار المطلوب، بل قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متشابكة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تبني مسار دبلوماسي متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف. كما دعا إلى ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين واشنطن وطهران، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لضمان أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، ربط الرئيس الفرنسي بين أمن مضيق هرمز والتطورات الجارية في لبنان، مؤكدًا أن تثبيت وقف إطلاق النار هناك يمثل أولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على استقرار المنطقة ككل. وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية والتوترات السياسية قد يفاقم من حدة الأزمة، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعله نقطة حساسة لأي توترات جيوسياسية. وفي هذا الإطار، حذر ماكرون من أن أي اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة معدلات التضخم عالميًا.
ويعكس الموقف الفرنسي توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو تبني حلول دبلوماسية بدلًا من الانخراط في تحالفات عسكرية تقودها الولايات المتحدة، خاصة في ظل تجارب سابقة أظهرت محدودية فاعلية هذه التحركات في تحقيق الاستقرار طويل الأمد. كما يشير إلى رغبة أوروبية في الحفاظ على قدر من الاستقلالية في اتخاذ القرار، بعيدًا عن السياسات الأمريكية التي قد لا تتماشى دائمًا مع المصالح الأوروبية.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو أوروبا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على لعب دور وسيط فاعل في الأزمات الدولية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، والانفتاح على قنوات الحوار مع القوى الإقليمية، بما يسهم في تهدئة التوترات وضمان أمن الطاقة العالمي.
