سجل بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH – Egypt) أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية طفرة ملموسة في مستويات الربحية مدفوعة بنمو قوي في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة التشغيلية، مما يعزز من مركزه التنافسي في السوق المصرفي المصري.
ويأتي هذا الصعود القياسي ليعكس صلابة المركز المالي للبنك وقدرته الاستراتيجية على تعظيم العوائد ومواصلة توسيع حصته السوقية وجذب مدخرات العملاء.
1.77 مليار جنيه أرباحاً صافية بمعدل نمو 84%
ونجح البنك خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 في تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 1.77 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 0.96 مليار جنيه مصري عن الفترة المماثلة من العام الماضي، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 84%، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية في إدارة الموارد وتعظيم الأرباح.
وبالتوازي مع هذا الأداء الربحي، واصل البنك توسيع عملياته التمويلية؛ حيث ارتفعت إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 114.4 مليار جنيه مصري، مدعومة بثقة العملاء التي انعكست بوضوح في نمو حجم ودائع العملاء لتصل إلى 144.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس الماضي.
ملاءة مالية قوية والأصول ترتفع لـ 184.9 ملياراً
وانعكست هذه النتائج الإيجابية على مدى قوة وملاءة المركز المالي لـ «KFH – Egypt»؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 184.9 مليار جنيه مصري، كما صعدت حقوق الملكية لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو بلغت 5%، مما يمنح البنك مرونة مالية واسعة وقدرة أكبر على تنفيذ خططه التوسعية المستقبلية والالتزام بسياسته الحكيمة في إدارة المخاطر.
هالة صادق: نركز على النمو النوعي ودعم البنية التكنولوجية
وتعليقاً على هذه النتائج، صرحت الدكتورة هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: “ننظُر إلى نتائج الربع الأول من عام 2026 باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لصلابة استراتيجيتنا وقدرتنا على تحقيق نمو نوعي ومستدام في بيئة تشغيلية متغيرة، حيث واصل البنك تعزيز أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مستفيدًا من كفاءة إدارة موارده وتنوع محفظته، إلى جانب الثقة المتزايدة من جانب العملاء في الحلول المصرفية المبتكرة التي نقدمها. هذا الأداء يعكس تركيزنا على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وليس فقط معدلات نمو رقمية.”
وأضافت صادق: “وفي هذا السياق، نواصل تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية بما يعزز جودة وكفاءة خدماتنا ويتيح التوسع بشكل مدروس، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي من خلال إدارة متوازنة للمخاطر ودعم قاعدة رأس المال، بما يمكننا من اغتنام الفرص المستقبلية بثقة، والاستمرار في أداء دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.”
