تعديلات قانون الإيجار القديم تعرف على قيمة الزيادة وموعد إنهاء العقود رسمياً

ترقب واسع لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة

بدأ العد التنازلي لدخول مرحلة حاسمة في ملف الإيجار القديم، حيث يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين تطبيق الأحكام الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية. وتأتي هذه الخطوات بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة التوازن بين الطرفين ووضع آليات واضحة تلائم التغيرات الاقتصادية الحالية وتنهي عقوداً من الخلافات القانونية.

تحديد نسبة الزيادة وموعدها الرسمي في سبتمبر 2026

نصت التعديلات التشريعية الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية بنسبة 15% سنويًا. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادة اعتبارًا من شهر سبتمبر من عام 2026، حيث تُحتسب النسبة بناءً على آخر قيمة إيجارية سارية، وذلك ضمن خطة تدريجية وضعتها الدولة لتقريب الإيجارات القديمة من الأسعار الواقعية للسوق العقاري.

وضع جدول زمني لإنهاء عقود الوحدات غير السكنية

ولم تتوقف أحكام القانون الجديد عند حدود زيادة القيمة المالية فقط، بل وضعت جدولاً زمنياً صارماً لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل تدريجي تمهيداً للانتقال إلى نظام الإيجار الحر. وقد حدد المشرع مدة خمس سنوات كاملة لتحرير عقود الوحدات غير السكنية، والتي تشمل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، وذلك من تاريخ بدء العمل بالقانون.

مهلة انتقالية أطول للوحدات والشقق السكنية

مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين، منح القانون فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية تصل إلى سبع سنوات قبل إنهاء العمل بالعقود القديمة تماماً. وتتيح هذه المهلة الطويلة فرصة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم المالية، أو البحث عن بدائل سكنية مناسبة قبل تحول العلاقة بين الطرفين إلى النظام الحر تماماً.

مصير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة الانتقالية

بمجرد انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون، تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم بقوة القانون وبشكل رسمي. ويصبح من حق المالك والمستأجر إبرام عقود جديدة تماماً وفقاً لقواعد الإيجار الحر، بما يضمن تحديد القيمة الإيجارية وشروط التعاقد وفترتها بالاتفاق المباشر بين الطرفين، مما يضع حدًا نهائيًا لهذا الملف التشريعي المعقد.

انعكاسات القرار على حركة سوق العقارات في مصر

يواصل ملف الإيجار القديم تصدر اهتمامات الشارع المصري نظراً لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من الأسر. ومع اقتراب الموعد الرسمي لتطبيق زيادة سبتمبر، تتزايد التساؤلات والتحليلات حول مستقبل سوق العقارات وحركة العرض والطلب، وكيف ستسهم هذه الخطوات في إنعاش الاستثمار العقاري وإعادة الانضباط للعلاقات التعاقدية.