كشفت وزارة الكهرباء حقيقة عودة تخفيف الأحمال خلال صيف 2026، مؤكدة جاهزية الشبكة القومية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، مع استمرار التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الإنتاج.

قطع الكهرباء في مصر

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات استخدام أجهزة التكييف والتبريد خلال فصل الصيف، عاد ملف الكهرباء ليتصدر اهتمامات المواطنين، خاصة مع تساؤلات عديدة حول إمكانية تكرار سيناريو تخفيف الأحمال الذي شهدته مصر خلال فترات سابقة، إلا أن وزارة الكهرباء أكدت أن الوضع الحالي مختلف وأن هناك استعدادات مسبقة لتأمين احتياجات المواطنين.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة الكهربائية الموحدة تعمل بكفاءة، موضحًا أن أقصى حمل كهربائي تم تسجيله يوم 29 يونيو 2026 وصل إلى نحو 37 ألفًا و500 ميجاوات، مقارنة بـ34 ألفًا و500 ميجاوات خلال نفس اليوم من عام 2025.

وأوضح أن الزيادة في الأحمال بلغت نحو 3 آلاف ميجاوات، بنسبة ارتفاع تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت في إطار التوقعات والدراسات التي أعدتها الوزارة مسبقًا لمتابعة معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الخطط الموضوعة للتعامل مع ارتفاع الطلب على الطاقة تسير وفق الجدول المحدد، خاصة بعد التجارب التي مرت بها الشبكة خلال صيف 2025، والذي شهد معدلات استهلاك غير مسبوقة، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز جاهزية قطاع الكهرباء.

وشدد عبد الغني على عدم وجود نية لتطبيق تخفيف الأحمال خلال صيف 2026، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بكفاءة، قائلًا إن جميع الاحتياجات متوفرة وفق الخطط الموضوعة.

وفي سياق متصل، طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي زيادات جديدة قد تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر المصرية.

وأضاف بكري خلال برنامجه على قناة صدى البلد أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الأوضاع المعيشية الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك.

وأوضح أن ملف الكهرباء يرتبط بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية العامة، داعيًا إلى دراسة أي قرارات اقتصادية جديدة بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.

وتأتي تصريحات وزارة الكهرباء في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط تطوير قطاع الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية.