محمد معيط: اتفاق صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة الاقتصاد المصري

أكد محمد معيط أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في مصر.

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي ومصر بشأن المراجعة الخاصة ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، يحمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال معيط، خلال مداخلة  في برنامج يحدث في مصر ، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي يعكس تقدير المؤسسة الدولية للإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن تلك السياسات ساعدت في الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

صندوق النقد أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر

وأوضح أن صندوق النقد أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في قطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستهلاك وتقليل الفجوة الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات انعكست بصورة إيجابية في تقييم الصندوق الأخير، وأثبتت قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صدمات متتالية منذ عام 2020، نتيجة جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة ومرونة في مواجهة المتغيرات.

وفيما يتعلق بموعد صرف الشريحة الجديدة من التمويل، أوضح معيط أن الاتفاق على مستوى الخبراء يعقبه عدد من الإجراءات الداخلية داخل صندوق النقد الدولي، تشمل إعداد التقييم النهائي وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده، وهي إجراءات تستغرق في المعتاد ما بين أربعة وستة أسابيع قبل صرف التمويل.

وأشار إلى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من شأنهما تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ودعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.