نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. رئيس الوزراء يشهد إنجازًا بتوقيع اتفاقية مديونية الهيئه الوطنية للاعلام

شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات لتسوية مديونيات تاريخية بقيمة 98.1 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، والتي يعود جزء منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في إعادة ترتيب المراكز المالية للجهات المعنية وتعزيز قدرة البنك على أداء دوره التنموي.

تسوية مديونية الوطنية للإعلام

وشملت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية المتراكمة للهيئة الوطنية للإعلام، بالتوازي مع خطط تطوير أدائها وزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. وكانت الحكومة قد ناقشت في وقت سابق آليات تسوية مديونيات الهيئة وفض التشابكات المالية المرتبطة بها.

9.8 مليار جنيه مديونيات للمجتمعات العمرانية

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزير المالية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وبذلك يصل إجمالي قيمة الاتفاقيتين إلى 98.1 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إغلاق جانب جديد من ملفات المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن توقيع الاتفاقيتين يرفع إجمالي التسويات التي جرى توقيعها خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات بهدف استكمال تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية، بما يدعم جهود الإصلاح المالي والمؤسسي.

تحول في نتائج بنك الاستثمار القومي

وكشف رستم عن تحول لافت في النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي، موضحًا أن مجلس إدارة البنك اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت آثار بعض التسويات المالية.

ووفقًا للبيانات المعلنة، حقق البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح أن إنهاء المديونيات والتشابكات المالية يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ويدعم قدرته على القيام بدور أكثر فاعلية في تمويل ودعم جهود التنمية خلال الفترة المقبلة.