وزير الكهرباء للمصريين: لا عودة لتخفيف الأحمال مرة أخري

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك سيناريوهات تشغيلية جاهزة للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بتوافر الوقود، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، حيث استعرض جهود الدولة لتأمين إمدادات الطاقة، وخطط رفع كفاءة محطات التوليد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وزير الكهرباء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف ضمان استدامة التغذية الكهربائية، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية التي قد تؤثر على إمدادات الطاقة، مؤكدًا جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف المختلفة من خلال سيناريوهات تشغيلية متعددة.

وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتجهيز محطات إنتاج الكهرباء للعمل بمزيج الوقود المتاح، بما يتيح مرونة أكبر في التشغيل، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي وتقليل معدلات استهلاكه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين أنماط تشغيل محطات الإنتاج، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وتشغيل محطات التوليد الحراري الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للوقود.

خطة تأمين الكهرباء ومواجهة زيادة الاستهلاك

وأكد وزير الكهرباء أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة قدرات إنتاج الكهرباء، وتدعيم الشبكة القومية، بما يساعد على استيعاب ارتفاع معدلات الاستهلاك وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أن قدرات التوليد الكهربائي شهدت زيادة بنحو 35 جيجاوات منذ عام 2014، بالتوازي مع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع كفاءة محطات الإنتاج، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار عصمت إلى أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في استيعاب الأحمال المرتفعة، بعدما سجل الحمل الأقصى نحو 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026، مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وفقًا لتصريحاته خلال جلسة منتدى مصر 2026.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يدعم استقرار إمدادات الكهرباء للمواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية.