صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يقترب من 17 مليار دولار بنهاية يونيو

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مواصلًا تحقيق مستويات إيجابية.

صافي الأصول الأجنبية يواصل الارتفاع

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 16.974 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 836.436 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.217 مليار دولار بما يعادل 796.341 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، بما يعكس استمرار تحسن مركز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار مواصلة المؤشرات النقدية تحقيق أداء إيجابي، بعد تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض خلال العام الماضي، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار سوق الصرف وتلبية الاحتياجات من النقد الأجنبي.

تحسن مستمر منذ 2024

وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من تسجيل عجز إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث بلغ الفائض آنذاك 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه، في خطوة عكست تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

ومنذ ذلك الوقت، واصل المؤشر تسجيل مستويات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على تحسن صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر صرف الدولار سجل 52.3297 جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 49.2763 جنيه بنهاية يونيو من العام السابق، فيما بلغ سعر الصرف 54.6366 جنيه بنهاية مارس، وتراجع إلى 53.6663 جنيه بنهاية أبريل.

وتعكس هذه الأرقام تطورات سوق الصرف خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بما يدعم استقرار الأسواق وتعزيز الاحتياطيات والأصول الأجنبية.

دلالة ارتفاع الأصول الأجنبية

ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة التي تعكس قوة المركز المالي الخارجي للبنك المركزي، إذ يشير ارتفاعه إلى زيادة الأصول الأجنبية مقارنة بالالتزامات، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.