يستعد سوق السيارات المصري لمرحلة توسع كبرى خلال عام 2026، وسط توقعات بنمو المبيعات بنسبة 15% مع دخول عشرات العلامات التجارية الجديدة، خاصة فئة السيارات الكهربائية المتطورة.
يشهد قطاع السيارات في مصر تحولاً جذرياً مع بداية عام 2026، حيث تشير التقارير والخبراء إلى انتعاشة قوية مدفوعة بوفرة المعروض واحتدام المنافسة بين الوكلاء المحليين. وتأتي هذه التطورات بعد عام استثنائي في 2025، والذي شهد تصحيحاً سعرياً كبيراً أسهم في إعادة الثقة للمستهلك المصري.
توقعات النمو وهيمنة السيارات الكهربائية
أكد وائل الزهيري، خبير المبيعات والتسويق، أن السوق المصري مرشح لتحقيق قفزة في النمو تصل إلى 15% خلال العام الجاري. وأوضح أن السمة الغالبة على الطرازات الجديدة التي ستغزو الشوارع المصرية هي “السيارات الكهربائية”، مما يعكس تغيراً استراتيجياً في خريطة الطلب العالمي والمحلي. وتأتي هذه الزيادة في ظل توجه الدولة لدعم الطاقة النظيفة وتوسيع شبكة محطات الشحن في مختلف المحافظات.
تحولات تاريخية في الأسعار والمبيعات
وفي حوار مع برنامج “عربيتي” عبر راديو مصر، أشار الزهيري إلى أن عام 2025 كان نقطة تحول مفصلية، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً تاريخياً وصل إلى 35%، مما أدى لزيادة المبيعات بنسبة تقارب 60%. هذا الانتعاش لم يكن ليتحقق لولا عودة المنافسة الحقيقية بين الوكلاء، وتوافر العملة الصعبة التي سهلت عمليات الاستيراد وضخ موديلات حديثة وتقنيات لم تكن متاحة من قبل.
عوامل استقرار السوق في 2026
يرى الخبراء أن استقرار سعر صرف الدولار وتحسن أدوات التمويل البنكي وسهولة إجراءات التقسيط هي الركائز الأساسية التي تدعم حركة البيع حالياً. وأوضح “الزهيري” أن استمرار العروض والتخفيضات مرتبط بشكل وثيق بحجم المخزون المتبقي من موديلات السنوات السابقة، مما يدفع الوكلاء لتقديم تسهيلات مغرية لتصريف المخزون واستقبال الموديلات الجديدة.
مستقبل التكنولوجيا في الشارع المصري
لم يعد المستهلك المصري يبحث فقط عن سيارة للتنقل، بل أصبح مهتماً بالتقنيات الذكية ووسائل الأمان المتقدمة. دخول العلامات التجارية الجديدة، لا سيما الآسيوية والأوروبية المتخصصة في المحركات الكهربائية، سيجعل من عام 2026 عام “التكنولوجيا المستدامة” بامتياز، مما يضع مصر على خارطة الدول الرائدة في تبني حلول النقل الأخضر بالمنطقة.
