الكهرباء تعلن تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية بهدف تخفيف الفاتورة وتبسيط الإجراءات للمواطنين في مختلف المحافظات.
العدادات الكودية
أعلنت شركات توزيع الكهرباء في مصر عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات تهدف إلى تسهيل عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
استهلاك الكهرباء
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة استهلاك الكهرباء، حيث أوضحت الجهات المعنية أن التحويل الجديد سيمكن المستخدمين من الاستفادة بأسعار الشرائح المنزلية، بدلًا من التعريفة المرتفعة الخاصة بالعدادات الكودية، ما يساهم في خفض قيمة الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ.
كما شملت التيسيرات الجديدة إلغاء المعاينات الميدانية بشكل كامل، والاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقًا لدى شركات التوزيع، وهو ما يختصر الوقت والإجراءات الإدارية بشكل كبير، ويساعد في تسريع عمليات التحويل دون تعقيدات إضافية.
وأكدت الجهات المسؤولة أن عملية التحويل لن تتطلب تغيير العداد نفسه، وإنما ستتم عبر تعديل البيانات إلكترونيًا وإصدار كارت شحن جديد يعمل بنظام الشرائح، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت التسهيلات أيضًا إتاحة التقديم الجماعي لسكان العقارات، بحيث يمكن لسكان المبنى الواحد التقدم بطلب موحد لإنهاء الإجراءات بشكل أسرع، إلى جانب إمكانية التقديم عبر المنصات الإلكترونية وسداد الرسوم بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه إلى مقار الشركات.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، يشترط تقديم بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية، بالإضافة إلى نموذج التصالح رقم 10، مع منح أولوية في الإجراءات للحاصلين على هذا النموذج باعتباره دليلًا على تقنين وضع العقار.
كما أوضحت البيانات أن التحويل إلى النظام القانوني يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا، حيث تبدأ أسعار الشرائح من 68 قرشًا للكيلووات، مقارنة بتعريفة العدادات الكودية التي تصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات، ما ينعكس مباشرة على قيمة الفواتير الشهرية.
وفي إطار دعم المواطنين، أقرت الجهات المختصة إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية، لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع أكبر عدد من المشتركين على الانضمام إلى منظومة العدادات القانونية، بما يحقق استقرارًا أكبر في قطاع الكهرباء ويعزز كفاءة التحصيل والاستهلاك.
