قال معتز الجريتلي، خبير أسواق المال، إن توقعات السوق ما زالت ترجح اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وحرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات السيولة.
وأوضح الجريتلي في تصريحات خاصة لبانوراما الصحافة أن قرارات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بتطورات معدلات التضخم وأسعار السلع عالميًا، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الناشئة.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح التضخم، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة بنسبة محدودة قد يكون أداة ضرورية للحفاظ على جاذبية الجنيه وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن الأسواق تترقب أي مؤشرات جديدة تتعلق بمعدلات التضخم خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن القرارات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات الاستثمار والبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد الجريتلي أن المستثمرين يتابعون باهتمام مسار السياسة النقدية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة والسلع، وهو ما يجعل السيناريوهات كافة مطروحة حتى موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية المقبلة
