حكم شراء الأضحية بالدين.. دار الإفتاء توضح الحالات الجائزة وشروط الاستدانة
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد بحث المواطنين عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الماشية، ويأتي في مقدمة هذه التساؤلات حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، وهل يجوز للمسلم أن يستدين حتى يؤدي هذه السنة المباركة أم لا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية تُعد من السنن المؤكدة التي يحرص عليها المسلمون كل عام، لما لها من فضل عظيم ومكانة دينية مرتبطة بإحياء شعائر الله والتقرب إليه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن جواز الاقتراض لشراء الأضحية، أن القدرة والاستطاعة تعد شرطًا أساسيًا في التكليف الشرعي عمومًا، وفي الأضحية على وجه الخصوص، لذلك لا يُطلب من المسلم القيام بالأضحية إذا كان غير قادر ماديًا عليها.
وأضافت الإفتاء أن الشخص يجوز له الاستدانة من أجل شراء الأضحية في حالة واحدة، وهي أن يكون واثقًا من قدرته على سداد الدَّين في موعده دون الوقوع في ضائقة مالية أو تعثر في السداد، مشيرة إلى أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وفي المقابل، شددت دار الإفتاء المصرية على أنه إذا كان الشخص يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء بالدَّين، فلا يجوز له الاقتراض من أجل شراء الأضحية، لأن الحفاظ على الحقوق وسداد الديون مقدم على أداء سنة الأضحية.
كما أوضحت أن الأضحية في حال تم شراؤها من مال مُقترض تُعد صحيحة ومقبولة شرعًا، طالما استوفت الشروط الشرعية الخاصة بها، مؤكدة أن صحة الأضحية لا تتأثر بمصدر المال إذا كان الدَّين مشروعًا وصاحبه قادر على سداده.
ويحرص كثير من المواطنين خلال هذه الفترة على متابعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المتعلقة بعيد الأضحى، لمعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة المرتبطة بالأضاحي والذبح وتوزيع اللحوم، خاصة مع اقتراب حلول موسم العيد وبدء الاستعدادات لشراء الأضاحي.
